"مرتضى منصور يحكم عليه بالحبس بسبب سب الخطيب - تعرف على قصة القضية ومصير مجلس إدارة الزمالك"

قضت محكمة النقض بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وقد رفضت المحكمة الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

ويعتبر هذا الحكم قرار نهائي ولا يمكن الطعن عليه، فإن مرتضى منصور سيتم تنفيذ الحكم بحبسه لمدة شهر وسيتم تنفيذ الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وهذا يعني أنه إذا لم يرتكب أي جريمة خلال فترة الإيقاف فإن الحبس سيتم إلغاؤه.

وتعتبر هذه العقوبة هي الثالثة التي يتعرض لها مرتضى منصور، حيث سبق له وأن حُكم عليه بالسجن في قضايا أخرى، وهي قضية التحريض على الشغب والتي حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات وفي قضية الإساءة لرئيس الجمهورية حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات أيضاً.

وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للحكم. وعلى الرغم من أن مرتضى منصور يتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير نادي الزمالك، إلا أن هذا الحكم يؤكد أن العدالة تسير على نحو مستقل ولا تهتم بمواقف أو شخصيات أو ألوان الأندية.

ويشير هذا الحكم أيضاً إلى أن المسؤولية الشخصية تلتزم بالحفاظ على أدبيات الحوار الرياضي والاحترام المتبادل بين الأندية، وأن أي تجاوز يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية وتأديبية.

هذا الحكم يؤكد على أن مبدأ العدالة يجب أن يسود في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي، وأن على جميع الأطراف المشاركة في هذا المجال الالتزام بأخلاقيات اللعب النظيف والاحترام المتبادل، وتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على صورة الرياضة المصرية وتضر بمكانتها في العالم.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون للمؤسسات الرياضية دور هام في التوعية بأهمية الالتزام بأخلاقيات الرياضة وأهمية الحوار الرياضي البناء والمحترم، وضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة التي تنظم هذا المجال.

ويجب أن يكون هناك احترام وتقدير لدور القضاء في تطبيق العدالة، والتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، والتعاون مع الجهات المختصة في الحفاظ على الانضباط الرياضي والتصدي لأي ممارسات تتعارض مع قيم الرياضة النبيلة.

وبالتالي، يجب أن يعتبر هذا الحكم دليلاً على ضرورة احترام القوانين واللوائح التي تنظم الحياة الرياضية في مصر، وأن المسؤولية الشخصية تلتزم بالالتزام بهذه القوانين، وأن العدالة ستسود في جميع الأوقات بالنسبة لجميع المشاركين في المجال الرياضي في مصر.

الاحكام القضائية السابقه لمرتضى منصور:

تم إصدار عدة أحكام قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، في السنوات الأخيرة، ومن بين هذه الأحكام:

في عام 2015، صدر حكم بحبس مرتضى منصور لمدة 3 سنوات، في قضية تتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي. وقد أصدرت محكمة النقض في وقت لاحق حكماً بإلغاء هذا الحكم وإعادة محاكمة مرتضى منصور في القضية.

في عام 2016، صدر حكم بحبس مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، في قضية تتعلق باتهامه بإهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وقد أصدرت محكمة النقض في وقت لاحق حكماً بإلغاء هذا الحكم وإعادة محاكمة مرتضى منصور في القضية.

في عام 2017، صدر حكم بحبس مرتضى منصور لمدة 3 سنوات، في قضية تتعلق باتهامه بالتحريض على العنف والتحريض على القتل، وذلك بسبب تصريحاته التي قال فيها إنه يريد "محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى وإعدامه". وقد أصدرت محكمة النقض في وقت لاحق حكماً بتخفيف الحكم إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وكذلك تخفيض الغرامة المالية التي كانت مفروضة عليه.

في عام 2021، صدر حكم بحبس مرتضى منصور لمدة 3 سنوات، في قضية تتعلق بتهمة إهانة القضاء، وذلك بسبب تصريحاته التي وجهها للقضاة في إحدى جلسات المحاكمة. وقد أصدرت محكمة النقض في وقت لاحق حكماً بتأييد هذا الحكم.

في عام 2023، صدر حكم بحبس مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب. وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم فيما بعد، ورفضت طعن مرتضى منصور على القضيه

يجدر بالذكر أن مرتضى منصور لديه تاريخ طويل من الصراع مع السلطات المصرية، ولقد واجه العديد من الاتهامات والتحقيقات القضائية على مر السنوات، بما في ذلك تهم الإهانة والتحريض والإساءة إلى الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وكذلك تهم الفساد المالي والإداري في إدارة نادي الزمالك. ورغم ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير النادي الذي يرأسه.

تعود القضية التي أدت إلى حبس مرتضى منصور فى عام 2023، عندما قام بإطلاق تصريحات مسيئة ومهينة لرئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، خلال برنامج تلفزيوني على إحدى الفضائيات المصرية. وكانت التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور تتضمن إساءة الاعتبار والسب والقذف والتشهير بالخطيب.

وقد قام الخطيب بتقديم بلاغ رسمي ضد مرتضى منصور، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي قامت بفتح تحقيق في الواقعة، واتخذت إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.

وبعد ذلك، في فبراير 2023، أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكمًا بحبس مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بالسب والقذف ضد الخطيب. وقد رفضت محكمة النقض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور على هذا الحكم في فبراير 2023، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها مرتضى منصور في قضايا قانونية، فقد سبق له وأن تمت محاكمته وحكم عليه في العديد من القضايا المتعلقة بالإساءة والتحريض والفساد المالي والإداري، كما ذكرنا سابقاً.

مصير نادى الزمالك بعد حبس رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور:

لا يوجد معلومات دقيقة حتى الآن حول مصير مجلس إدارة نادي الزمالك بعد حكم حبس مرتضى منصور. ومن المتوقع أن يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موقفه من الموضوع بناءً على القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الأندية الرياضية في مصر. ومن المحتمل أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي حتى انتهاء فترة حبس مرتضى منصور، أو حتى تعيين مجلس إدارة جديد إذا تمت إقالة المجلس الحالي. وسننتظر إعلانًا رسميًا من الجهات المعنية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

يجب الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يؤثر فقط على مرتضى منصور، ولكنه يؤثر أيضا على نادي الزمالك بصفته الرئيس الحالي للنادي. وفي الأشهر الأخيرة، شهد النادي العديد من الأزمات والخلافات، بما في ذلك قرار مرتضى منصور بإيقاف الفريق عن المشاركة في الدوري المصري، والتي أدت إلى إلغاء المباراة التي كان يجب أن يخوضها الفريق ضد الأهلي.

من المهم أن يتم التأكد من أن الإدارة الجديدة للنادي تعمل على حل الأزمات وإعادة بناء الثقة مع الجماهير واللاعبين والجهات الرسمية في مصر وخارجها. وسيكون من الصعب القيام بذلك بدون وجود إدارة قوية ومستقرة في النادي.

ومن المتوقع أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي حتى انتهاء فترة حبس مرتضى منصور، وذلك لضمان استمرارية العمل في النادي. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتخذ الإدارة الجديدة إجراءات مناسبة لحل المشاكل الحالية في النادي وتحقيق النجاحات الرياضية والمالية المستقبلية.

يمثل حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، حادثة مهمة في عالم الرياضة المصرية والعربية، ويثير العديد من الأسئلة حول مستقبل نادي الزمالك ومجلس إدارته. يتطلب الأمر الآن العمل على تحقيق الاستقرار في النادي وضمان استمرارية العمل الرياضي والإداري، وتجنب أي تبعات سلبية على المستوى المالي والرياضي. ويجب على جميع الأطراف المعنية أن تعمل بجدية وتضع خططاً واضحة لضمان استمرارية نجاحات النادي في المستقبل.

يتطلب نادي الزمالك الآن اختيار رئيس جديد للنادي ومجلس إدارة جديد، والعمل على تحقيق الاستقرار في المؤسسة الرياضية وضمان استمرارية النجاحات والتحديات الرياضية. ويتطلب الأمر أيضاً تحسين علاقات النادي مع الجهات الرياضية والإعلامية والمجتمعية، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة النادي.

بشكل عام، يتعين على الجميع في الرياضة وغيرها العمل على تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتجنب أي تصرفات تؤدي إلى انعدام الثقة في المؤسسات الرياضية وتأثير سلبي على المجتمع بشكل عام.